جزییات بررسی ابعاد حقوقی و شهرسازی هتل «پارتیا» گرگان
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۴۲۳۹
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان از بررسی ابعاد حقوقی و شهرسازی پرونده هتل پارتیا در پنجمین جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حجت مقسم با اشاره به حساسیت شهروندان در رابطه با پرونده هتل پارتیا اظهار کرد: احداث هتل پارتیا از سال ۱۳۸۳ با سرمایه گذاری افراد حقیقی و با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری شروع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان افزود: طی این مدت چندین بار عملیات عمرانی آن موقتا متوقف شد تا اینکه مالکیت آن به بانک ایران زمین رسید و ادامه ساخت آن سرعت بیشتری به خود گرفت.
وی گفت: اما پس از بررسی های دقیق تخلفات متعددی از جمله عدم انجام تعهدات تامین پارکینگ و تغییر کاربری به تجاری در احداث این مجموعه به وقوع پیوسته است.
مقسم همچنین با اشاره به گزارش معاونت فنی و توسعه شهری منطقه یک شهرداری پیرامون روند صدور مجوزها، وضعیت تخلفات ساختمانی و ارسال پرونده آن به کمیسیون ماده صد برای تعیین تکلیف گفت: شورای شهر آمادگی دارد که با در نظر گرفتن صرفه و صلاح مدیریت شهری، حقوق عامه شهروندان و حمایت از سرمایه گذاران، در صورت برطرف کردن ایرادات فنی و شهرسازی، در زمینه ادامه فرآیند تکمیل این مجموعه همکاری کند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: گلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۴۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/